• السيد الحكيم في ملتقى القيادات الشبابية: نُعوّل على الشباب في إحداث التغيير وصون استقرار العراق

    2025/ 07 /12 

    السيد الحكيم في ملتقى القيادات الشبابية: نُعوّل على الشباب في إحداث التغيير وصون استقرار العراق

    أكد السيد الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، خلال مشاركته في ملتقى القيادات الشبابية، أن الإمام الحسين (عليه السلام) مثّل مشروعًا عظيمًا للتغيير والحياة، رغم قلة عدد أنصاره، مشيرًا إلى أن رسالته باقية لأنها اعتمدت على صدق المشروع وحقانية القضية، وقدم من خلالها أعظم التضحيات.

    وفي مستهل كلمته، جدد السيد الحكيم التعازي بذكرى شهادة الإمام الحسين (ع)، مشددًا على ضرورة الإخلاص في العمل والتوكل على الله، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والفئوية، والعمل لأجل العراق واستقراره.

    وبيّن السيد الحكيم أن مشروع الحقّ بحاجة إلى رجالٍ ثابتين قادرين على الدفاع عنه والتصدي لحملات التضليل والاستهداف، داعيًا إلى تحقيق توازن موضوعي في قراءة الواقع، واستثمار نقاط القوة وتطويرها، إلى جانب أهمية الانضباط والانسجام الداخلي، الذي كان له دورٌ محوري في تخليد واقعة الطف وتحويلها إلى قصة بطولية تتجاوز حدود الزمان.

    وأكد سماحته أهمية احتضان الشباب، وتأهيلهم لتحمّل المسؤولية الوطنية، وقيادة مسيرة التغيير، مشددًا على أن الاعتدال والوسطية هما مصدر قوة، وقودهما الصبر والمطاولة، وهما المنهج الذي يتمسك به تيار الحكمة الوطني في تعامله مع مختلف القضايا.

    وفي الشأن الإقليمي، أشار السيد الحكيم إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يحقق أهدافه، بل زاد من تماسك الداخل الإيراني وكسبها لتعاطف عربي وإسلامي واسع. مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الأساس لاستقرار المنطقة وأمن شعوبها، ومجددًا التشديد على أهمية استقرار العراق وسيادته.

    كما لفت السيد الحكيم إلى أن الانتخابات القادمة تمثل محطة أساسية في تعزيز الاستقرار، والانتقال من مرحلة التحديات إلى مرحلة الاستدامة، مؤكدًا تعويله على الشباب في إحداث التغيير، مع ضرورة توفير فرص متكافئة، وضمان الأمن الانتخابي، وتعزيز المشاركة الواعية والفاعلة.

    وفي ختام كلمته، جدد السيد الحكيم الدعوة إلى تبني "الوطنية الشيعية" كمنطلق للانفتاح على جميع مكونات الشعب العراقي، مؤكدًا أن تيار الحكمة الوطني حافظ على علاقاته مع القوى السياسية بثقة ووضوح، مشددًا على ضرورة أن تقوم العلاقة بين الحكومة الاتحادية، والإقليم، والحكومات المحلية، على أساس التوزيع العادل للثروات، ومعادلة الحقوق والواجبات.

    اخبار ذات صلة