السيد الحكيم: شراكات إقليمية لتعزيز الاستقرار ودعوة لإصلاح اقتصادي يقوده رئيس وزراء مستقل

في الندوة الموسومة «الشراكات الإقليميّة كمسار استراتيجي لدعم الاستقرار الإقليمي»، والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر الأول لجائزة الحكيم الدولية، أكد سماحةُ السيد الحكيم رئيسُ تحالف قوى الدولة الوطنية أن للعراق مبادئَ راسخة وثوابتَ عليا في بناء علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي، تقوم على المصلحة الوطنية والربح للجميع، وتحويل الشراكات الإقليمية إلى مسار داعم للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأشار سماحته إلى شراكة القوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة، والمتمثلة بالعراق وتركيا والسعودية وإيران ومصر، مبينًا أن هذه المعادلة تتعزز اليوم بمبادرة «6+5» التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وتهدف إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والأمني، انطلاقًا من قاعدة أن الأمن لا يتجزأ وأن التشبيك الاقتصادي ضرورة لضمان استقرار المنطقة وربط مصالح دولها ببعضها البعض.
وعدّ سماحته حل القضية الفلسطينية مدخلًا أساسيا للاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى اعتماد معادلة «الربح للجميع» في بناء العلاقات بين دول المنطقة، وأن يكون العراق محورًا جامعًا لا متمحورًا، وأن تُبنى المصالح مع الجميع دون اصطفاف أو انحياز، مؤكدًا أن العراق بذل جهودًا جادة في تيسير الحوارات بين أطراف المنطقة، ومنها الحوار الإيراني – السعودي، وحوارات أخرى أسهمت في خفض التوتر وفتح مسارات دبلوماسية أكثر هدوءًا.
وأكد سماحته أن قوة الدولة العراقية اليوم أسهمت في انحسار التدخلات الخارجية مقارنة بالمراحل السابقة، وأن العراق يعيش حالة من تأثير قراره الداخلي، مدعومًا بثقة إقليمية ودولية تتنامى باتجاه الدور العراقي المتوازن في محيطه العربي والإسلامي، دون الانخراط في الأزمات، بل المساهمة في حلحلتها دعمًا للاستقرار.
كما شدد سماحته على أن بناء العلاقات لا يقتصر على المسارات الرسمية فقط، بل يشمل العلاقات بين النخب والقيادات السياسية والفكرية في المنطقة كقناة موازية مهمتها تعزيز التفاهم وإزالة الالتباسات وتوسيع مساحات الثقة، مع الإشارة إلى أن المجتمع أوسع من الحكومة، وأن العلاقات الشعبية والثقافية باتت عنصرًا مهمًا في صناعة التوازن الإقليمي.
وفي الجانب الاقتصادي، دعا السيد الحكيم إلى تكامل المصالح وعدم تفكيكها بين الأمن والسياسة والاقتصاد والثقافة، مؤكدًا ضرورة إطلاق رسائل متبادلة لطمأنة الشركاء، وبناء ثقة حقيقية تتجاوز الشكوك المتراكمة في العلاقات الإقليمية، عبر حوار متواصل لا يتوقف عند الاختلافات.
وأشار سماحته إلى أهمية الاعتماد على الاستطلاعات والبحوث العلمية في قراءة اتجاهات الجمهور وصياغة السياسات العامة، بما يعزز التكامل بين صانع القرار والرأي العام والمؤسسات البحثية، ويضمن إنتاج قرارات واقعية قابلة للتنفيذ.
وفي ختام استضافته، شدد سماحة السيد الحكيم على أن العراق بدأ بعد عام 2003 من تحت الصفر نتيجة الحروب والتدمير الذي أصاب البنى التحتية، الأمر الذي يتطلب إصلاحًا اقتصاديًا متدرجًا يعتمد على تمكين القطاع الخاص وترشيق الإنفاق والانتقال إلى موازنة البرامج بدل موازنة الجداول، داعيًا إلى أن يكون رئيس الوزراء القادم غير منتمٍ سياسيًا خلال فترة تكليفه، أو مجمدًا لعضويته الحزبية، لضمان تنفيذ الإصلاحات بمعزل عن ضغط المنافسة الحزبية والانتخابية، وبما يضع مصلحة العراق فوق الاعتبارات كافة.