السيد الحكيم.. ائتلاف إدارة الدولة يمثل مصداقاً للاستقرار السياسي في العراق
لقاء نخب وكفاءات محافظة ديالى، كان محطة مهمة في إطار جولة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في المحافظة، وقال بعد أن استمع لمداخلات الحضور "إن أوضاع البلاد بدأت بالانتظام وما زال المشوار طويلا، لكننا اليوم في المسار الصحيح" مضيفا بقوله
"إن العلاقة مع الإرهاب صارت علاقة الفعل بالنسبة للعراق ورد الفعل بالنسبة للإرهاب، ويشهد العراق حاليا استقرار على المستوى الاجتماعي والسياسي فائتلاف إدارة الدولة يمثل مصداقاً للاستقرار السياسي وصار الجميع يقبل بمرجعية القانون والدستور".
سماحته بين إن هناك تطور خدمي في كل مكان، فضلا عن وجود ثورة تنموية بإنشاء العديد من المصانع، داعيا لثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتسديد المستحقات والفواتير مؤكدا إن العراق دخل في مرحلة التراكم الإيجابي منذ سنتين، داعيا لتطوير النظام المصرفي لدفع المواطنين على إيداع الأموال وإدخالها في دورة رأس المال .
وقال سماحته "لابد من العمل على إيجاد ثقافة استثمارية لجلب الاستثمارات فضلا عن توفير البيئة الاستثمارية القانونية والإدارية والأمنية، مع اشتراط تشغيل العمالة العراقية وتدريبها، وجددنا الدعوة لاعتماد شركات أجنبية مختصة في مجال الإدارة للمستشفيات، وتفعيل القطاع الخاص في عدة مجالات للتخفيف عن كاهل الدولة" .
سماحته اكد إن العراق اليوم مختلف عن المرحلة السابقة، وأن ما يجري في سوريا تهديد للأمن القومي للعراق و المنطقة، مشددا على وحدة الموقف والخطاب وتفهم الإجراءات الحكومية في بعض تفصيلات الدعم الإنساني لحفظ الأمن القومي العراقي.
سماحته بين أهمية العمل على إعادة فلسفة حرية الانتخاب، وأن تبنى على أساس التزام الفرد تجاه بلده ونظامه السياسي، وأهمية المشاركة في الانتخابات لضمان صوت المواطن وحق الوطن، مع أهمية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة انتخابية داعيا لإيجاد ضوابط لبيع الدواء وأن تشترط الوصفة عند صرف العلاج، كما بيّن أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مراكز العلاج الخاصة بهم.
سماحته دعا أيضا للوقوف عند توقيت الأحداث في سوريا وتزامن التحركات مع إيقاف إطلاق النار في لبنان، محذرا من مخططات إرباك المنطقة عبر الفوضى التي تخلفها هذه التحركات مؤكدا إن معالجة الفساد تبدأ من تجفيف منابعه واعتماد الأتمتة في التعاملات، وضرب الرؤوس الكبيرة. مشددا على ضرورة أن يعبر النظام الانتخابي عن فلسفة النظام السياسي في العراق، وإن قوانين الانتخابات في المرحلة السابقة بنيت أحيانا على أساس المصالح الشخصية والكتلوية، مشددا على اعتماد قانون انتخابات موحد في مجلس النواب ومجالس المحافظات مع ضرورة أن يكون القانون منصفا و يخلق توازنا بين عدد المقاعد و عدد الأصوات.
وبين سماحته إن المرحلة الحالية تتقبل ترشيح الشباب للمناصب القيادية مبينا أهمية الهوية الاقتصادية في الدستور، داعيا لمواءمة القوانين مع هذه الهوية، وأن الواقع يتحدث عن هوية اقتصادية دستورية فيما أن الاجراءات القانونية تفضي لهوية أخرى مشيرا بقوله "يجب إلزام المستثمرين بتحديد أسعار مناسبة للوحدات السكنية للمجمعات الاستثمارية"كما دعا إلى التعامل مع تركيا وفق ثلاثية المياه والأمن والاقتصاد، داعيا لإدارة المياه واعتماد الطرق الحديثة في السقي والري مبينا إن هناك فرق بين المحاصصة وتوزيع الأدوار، والمشكلة تكمن في نوع الأشخاص المرشحين للتصدي، ويتطلب ترشيح الأكفاء، وأن التصدي له ضريبة أولها الاستهداف وعلى المتصدين تقبل هذا الواقع.
