عمار الحكيم: دعم عشائر ديالى وتفعيل دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار
أكد السيد عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، خلال زيارته إلى قضاء بلدروز بمحافظة ديالى، على أهمية التواصل المستمر مع العشائر ووجهاء المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا التواصل يعد من صميم إرث الآباء والأجداد. وأكد السيد الحكيم، خلال اللقاء الذي جمعه بشيوخ ووجهاء بني تميم ومناطق شرق ديالى في مضيف الشيخ المرحوم الحاج عبد الله كاظم الطويل، أن العشائر تلعب دورًا حيويًا في الشأن العام وضرورة التعاون الوثيق معها للوقوف على هموم المواطنين وتوفير الحلول الملائمة.
وشدد السيد الحكيم على العلاقة التاريخية بين أسرة الإمام الحكيم (قدس سره) وعشائر محافظة ديالى، وخاصة قبيلة بني تميم العريقة، مؤكدًا أن ديالى تعتبر عراقًا مصغرًا لما تحويه من تنوع اجتماعي وثقافي وامتزاج بين مكوناته، رغم محاولات الإرهاب استهداف هذا النسيج الاجتماعي المتماسك. وأشاد بمواقف أهل ديالى الذين دافعوا عن مجتمعهم بالتعاون مع القوات الأمنية، مؤكدًا أن أمن ديالى تحقق بفضل تضحيات العشائر ورؤى المرجعية الدينية السديدة.
كما أشار سماحته إلى ضرورة العودة للوئام الاجتماعي والتفاهم بين مكونات ديالى، مؤكدًا على أهمية تجاوز الخلافات والتركيز على تحسين الخدمات المحلية. ودعا الحكيم إلى دعم القطاع الزراعي والمزارعين وتحسين ظروفهم، بالإضافة إلى توفير المياه ورفع مستوى الإنتاج الزراعي من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الري والمكننة الزراعية.
وفي إطار اهتمامه بتطوير المنطقة اقتصاديًا، دعا السيد الحكيم إلى دعم معامل الطابوق في ديالى وتزويدها بالوقود، مشيدًا بالحضور المتنامي للمحافظة في مجالي الطاقة والغاز، معتبرًا أن هذه الفرص تعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
وتطرق السيد الحكيم إلى موضوع الأمن الإقليمي، محذرًا من تأثيرات الأوضاع في سوريا على الأمن القومي العراقي، وأشار إلى وجود تحركات لجماعات إرهابية قد تمثل واجهات لداعش في توقيت حساس يتزامن مع وقف إطلاق النار في لبنان. وشدد على أهمية رص الصفوف الداخلية في العراق، مؤكدًا أن المجتمع العراقي أصبح أكثر وعيًا وقوة مقارنة بالعام 2014، داعيًا إلى استمرار الجهوزية الأمنية لمواجهة أي تهديدات.
واختتم السيد الحكيم بتوجيه رسالة إلى شيوخ عشائر ديالى، مؤكدا على مسؤوليتهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمحافظة وحمايتها من أي محاولات لتفتيتها، داعيًا إلى ضبط الخطاب السياسي والاجتماعي وعدم السماح بأي خطاب طائفي أو تحريضي.
