السيد الحكيم يحمل النخب والكفاءات مسؤولية تعريف الاجيال بجرائم وحماقات النظام السابق وما ترتب عليها
التقى ألسيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني نخب وكفاءات محافظة كربلاء المقدسة كان مسك ختام اليوم الأول من جولته في المحافظة حيث اشاد بدور النخب والكفاءات العراقية خلال تجاوز العراق للتحديات التي عاشها سياسيا وأمنيا واجتماعيا مبينا أن العراق في عيون الآخرين يختلف عما ينظر إليه العراقي الغارق في التفاصيل اليومية، وأن نظرة المنطقة والعالم للعراق على أنه تعافى وأنه يسير في الاتجاه الصحيح داعيا النخب إلى بيان الحقائق وشرح التطورات والتركيز على ما تحقق من منجزات وحمّلها مسؤولية إشاعة الإيجابية والتفاؤل ومقارنة الماضي بالحاضر.
سماحته شدد على صناعة ذاكرة عن الماضي للأجيال القادمة وتعريفهم بما جرى ومعاناة الناس من الحصار الاقتصادي والقمع الممنهج والمقابر الجماعية فضلا عن كشف زيف بعض الأجندات الإعلامية التي تحاول تجميل صورة مرحلة النظام السابق مؤكدا أن جرائم البعث الصدامي ضد أبناء الشعب العراقي لا تقارن بأي جرائم عانت منها شعوب العالم داعيا لتحفيز الاقتصاد وإيجاد مشاريع قادرة على تحريك الأموال وتحويلها إلى أموال متحركة ومنتجة.
سماحته أكد أن البناء وتوزيع قطع الأراضي يحرك قطاعات مهمة ويشغل الأيدي العاملة، كما أكد أهمية تحويل الوفرة المالية إلى مشاريع وبرامج خدمية مشددا على استثمار الصلاحيات ومنها صلاحية المناقلة بين المشاريع أو تعزيز رصيد المحافظات التي تستنفذ موازنتها.
سماحته اكد على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه واستثمار هذه الوحدة والتماسك في دعم الحكومات المحلية وتماسكها، وأن قوى الإطار متفقة ومتبانية على خدمة المحافظات وأبنائها مبينا أن لا حديث عن تعديل قانون الإنتخابات وأن هذا الحديث في إطاره الإعلامي لا أكثر، مشددا على ضرورة المخرجات المتوازنة التي يحققها القانون الانتخابي وأن تكون معادلة المقاعد متناسبة مع معادلة الأصوات، وأن القانون الإنتخابي الفاعل يتصف بهذه الصفات.
فيما يتعلق باختيار رئيس جديد لمجلس النواب، أكد سماحته أهمية أن يكون المرشح ممثلا ومقبولا من ساحته وممثلي مكونه بالدرجة الأساس وعن الحريات قال سماحته إن الحريات حق كفله الدستور وهي مكفولة شرط أن لا تتقاطع مع حريات الآخرين و إن حرية التعبير تعني الحديث عن الحقائق لا الأكاذيب والافتراءات. أما استهداف الرموز بحجة الحرية فالثابت أنه غير مقبول، داعيا في هذا الإطار إلى محددات منطقية لحرية التعبير تكفلها وتمنع الأقاويل والأكاذبيب، ولا بد من التوازن بين الأمرين، مبينا أن العراق يحتاج إلى إعلام قادر على صناعة الرأي العام.
سماحته أوضح أيضا أن السياسة الحالية هي توطين الصناعة الدوائية على وفق معايير دولية تحفظ العملة الصعبة و توفر فرص عمل متمنيا أن يتمكن التعداد السكاني من كشف حقيقة عدد السكان في كل محافظة داعيا لبيئة آمنة للاستثمار على المستوى الاجتماعي والقانوني والإجرائي الإداري، مشددا على النافذة الواحدة ومسح كل الفرص الاستثمارية ومخاطبة الدوائر للرد على مواقفها من هذه الفرص وفق سقف زمني محدد ، وشدد ايضا في هذا الصدد على إشاعة ثقافة تقبل الاستثمار وتقبل المستثمر .
