السيد الحكيم ..مبدأ اللامركزية في البلاد دستوري ومنح جهة صلاحيات كاملة وسلبها عن الآخرين لا يحقق العدالة الاجتماعية
التقى السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني نخب وكفاءات محافظة المثنى مبينا إن إشاعة الإيجابية مسألة مهمة وهي مهمة النخب والكفاءات وعلية القوم بما يقتضيه الواقع داعيا الى ضرورة تعريف الأجيال الحالية والقادمة بالمرحلة السابقة وسلبياتها، وأهمية صناعة ذاكرة عن الماضي في ظل عمل ممنهج ومحترف لإظهار صور مجتزأة عن النظام السابق على أنها حقيقته المطلقة.
سماحته بين ان التقييم العلمي ومقارنة بين ما كان عليه العراق وماهو عليه الأن قضية مهمة، حيث الأرقام التي نحصل عليها بهذه المقارنة ستدعم النظام السياسي الجديد في كل الحقول وبنسب بارزة لكنها غير مسلط الضوء عليها، محملا النخب هذه المسؤولية دون غيرهم من شرائح المجتمع
وقال سماحته "مبدأ اللامركزية في البلاد دستوري ويجب العمل به، وإن منح جهة صلاحيات كاملة وسلبها عن الآخرين لا يحقق العدالة الاجتماعية وذكّرنا بأن الدستور أخذ بعين الاعتبار منح المحافظات صلاحياتها الإدارية، لأن الحكومات المحلية بتماس مباشر مع المواطنين" مضيفا بقوله "هناك جهات متضررة من اللامركزية وتسعى إلى عرقلة منح الحكومات المحلية لصلاحياتها الدستورية وحمّلنا إجهاض مشروع اللامركزية إلى الوزارات التي منحت الصلاحيات دون التعليمات والتدريب والتأهيل وإلى بعض المحافظين اللذين احتكروا الصلاحيات وجعلوا المؤسسات تسعى لإعادة ارتباطها بالوزارات".
سماحته شدد على ضرورة مغادرة الاقتصاد الريعي، فأسعار النفط لن تبقى في معدلاتها الحالية لأن هناك أسباب لعبت دورا في وصول أسعار النفط إلى ماهو عليه مؤكدا أهمية تفعيل خماسية القطاعات الانتاجية المتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا الحديثة.مشيدا التطور الحاصل في المثنى في مجالات الزراعة والصناعة والاستثمار .
فيما دعا لضرورة تطوير المرافئ السياحية الأثرية وسياحة البادية، ودعا ايضا إلى الاهتمام بالجانب التكنلوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الزمن والتطورات في هذا المجال
سماحته آكد إن الحكومة جادة في إنهاء ملف التحالف الدولي لمواجهة داعش، إذ أن داعش ما عاد يشكل تهديدا عسكريا، كما أن التحالف خرج عن عنوانه الذي شكل من أجله في حين أن وجود التحالف يرمز إلى الوصاية الدولية على العراق، ويتم إنهاؤه و الانتقال إلى العلاقات الثنائية بين العراق وبعض دول التحالف بشكل مباشر مع تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية. مع أهمية منح المسؤول العراقي صلاحياته في التحرك وإتمام المشاريع فلا يمكن للمسؤول أن يعطل الخدمات بحجة التخوف من الفساد ومخالفة التعليمات، داعيا إلى الشفافية والحوكمة الألكترونية لقطع الطريق أمام الفساد والمتلاعبين بالمال العام، والتركيز على القضايا الكبيرة والجوهرية والتي بالتصدي لها سيتم التعامل مع القضايا الصغيرة.
سماحته دعا ايضا لاعتماد التكنلوجيا الحديثة في إدارة المياه ، وإدارة جديدة لواقع المستشفيات الحكومية الحديثة عبر شركات مختصة بشرط تشغيل الموظفين العراقيين وتدريبهم وتأهيلهم، وأهمية اعتماد هذا المبدأ مع مرافق أخرى ذات تماس مباشر مع المواطن.
