السيد الحكيم يدعو لاستثمار المرحلة للذهاب لاقرار القوانين المهمة
في ملتقى الشرق الأوسط للحوار (ميري) في أربيل اشار السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني إلى التضحيات التي قدمها العراقيون جميعا في بناء التجربة العراقية الديمقراطية، مؤكدا حاجة العراق إلى مزيد من التعاون والتشارك بين أبنائه لتحقيق مصالح البلاد ورفاه الشعب. معربا عن سعادته لزيارة معبد لالش ومشاركة الإخوة الإيزيديين عيد الجماعية، مشيرا إلى طبيعة المحنة التي عاشها أبناء هذا المكون فيما دعا اعتماد مبدأ العدالة والابتعاد عن الثأرية ومنهج التشفي، كما أوضح طبيعة الدور الذي لعبته مؤسسة الحكيم الدولية في استضافة الناجيات الإيزيديات باجتماعات الأمم المتحدة
سماحته ، اشار إلى محنة مشابهة لمحنة الإيزيديات تمثلت بمحنة التركمانيات الشيعيات. موضحا أن اتفاق سنجار جاء نتيجة لحوارات معمقة بين الأطراف الفاعلة كالحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والحكومة المحلية وبعثة اليونامي، مؤكدا أن التطبيق لم يكن مثلما جاء بالاتفاق فكل طرف كان ينظر للاتفاق من الزاوية التي تحقق مصالحه مما أدى إلى التعطيل ولا دخل للإخوة الإيزيديين بذلك، كما أعرب عن أمله بأن تفضي انتخابات مجالس المحافظات إلى معادلة مطمئنة قادرة على انتاج ممثلين عن سنجار وقائم مقام للقضاء.
سماحته أوضح أن الإطار التنسيقي هو امتداد للتحالف الوطني والائتلاف العراق الموحد وكلها عناوين تعبر عن الوعاء السياسي للمكون الاجتماعي الأكبر لكن لا يعني ذلك أن يتحمل كامل المسؤولية لأن المسؤولية تشاركية وكل يتحمل بقدره ودوره، مبينا أن الظروف لم تكن مثالية عطفا على تحديات الخروج من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي وتحديات الإرهاب والصراع المجتمعي بمختلف عناوينه وكذلك غياب المعادلة الواضحة مع وجود رؤية إقليمية ودولية متوجسة مما حدث، داعيا إلى أخذ التحديات بعين الاعتبار مع كل عملية تقييم تبحث عن الإنصاف.
سماحته بيّن أن العراق تجاوز المراحل المعقدة وتمكن من توفير مناخات جيدة بالإشارة إلى الاستقرار النسبي الأمني والسياسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن ائتلاف إدارة الدولة أول ائتلاف حاكم عابر للمكونات يتشارك في صناعة القرار عبر لقاءات واجتماعات دورية منتظمة. مؤكدا أهمية الإرادة السياسية لإقرار القوانين المهمة كمجلس الإتحاد و قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز، متمنيا أن يكون تحالف إدارة الدولة قادرا على إقرار هذه القوانين وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي المتفق عليها، "ولمسنا عبر لقاءاتنا بقادة إقليم كردستان وجود الإرادة الجدية لتمرير هذه القوانين".
سماحته ذكر بأن ائتلاف إدارة الدولة تشكل وفق ورقة الاتفاق السياسي ووصف الاتفاق بخارطة الطريق للقضايا الملحة، مشيرا لوجود إرادة جادة من شخص رئيس الوزراء لتطبيق الاتفاق وهناك إطلاع دوريّ لتحالف إدارة الدولة على مسار الاتفاق ووصلت نسبة التنفيذ إلى ٥٥٪ ، داعيا إلى حوارات معمقة لتمرير القوانين وتجاوز العقدة المتمثلة بنظرة كل طرف للقوانين من زاوية رؤيته أو مصلحته الخاصة، كما دعا لاستثمار الفرصة عطفا على وجود تحالف إدارة الدولة والاستقرار السياسي وشخصية رئيس الوزراء.
