السيد الحكيم يدعو لمغادرة الدولة الريعية وتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وقطاع التكنلوجيا

من محطات زيارتها لمحافظة ديالى كان اللقاء الموسع مع نخب وكفاءات ديالى 1/3/2023، حيث أشاد السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني في مستهل حديثه وبعد الاستماع لمداخلات الحضور القيمة بواقع محافظة ديالى ومستوى التطور العمراني والخدمي وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي داعيا النخب والكفاءات إلى تحمل مسؤولياتهم في إشاعة التفاؤل والروح الإيجابية ومغادرة لغة الإعمام السلبي، مبينا أن الفساد يحتاج معالجات لكن في الوقت نفسه يحتاج إلى واقعية في الطرح ، فليس كل ما يسمع عن الفساد هو صحيح أو مثبت.
سماحته جدد دعوته إلى اعتماد برنامج عمل لمغادرة الدولة الريعية، وأن الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا كلها ملفات قادرة على توفير إيرادات مالية كبيرة وفي الوقت نفسه تغنينا عن تقلبات أسعار النفط، مبينا أن الزراعة تحتاج إدارة للمياه و الاستفادة من المكننة و وسائل الري الحديثة وتفعيل خطوط التواصل السياسية والدبلوماسية مع دول المنبع فيما بين أن الصناعة تحتاج فلسفة جديدة لإعادة المصانع إلى وضعها وتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره في دوران عجلة المنتج المحلي، موكدا أن السياحة تحتاج بيئة سياحية وتقبل السائح والثقافة التي يحملها والعمل على تقنينها وتبويبها، كما بيّن أن الاستثمار يحتاج ترتيبا للأولويات ومغادرة الحكم المسبق على المستثمر من أنه يسعى للربح وأن كان ذلك حقا مشروعا.
في مجال التكنلوجيا دعا إلى ولوج هذا العالم والإفادة من الكفاءات العراقية في هذا المجال مبينا أن المنهاج الحكومي ترتب على أساس الأولويات، وأن رئيس الوزراء الحالي يتابع بشكل حثيث ما ألزم به نفسه أمام مجلس النواب.
سماحته جدد تفسيره للوطنية الشيعية وقال "إن الشيعة كطائفة تجتمع على رؤية عقائدية موحدة أينما كانوا لكنهم في الوقت نفسه مرتبطون بعقد اجتماعي مع شركائهم في أوطانهم مما يجعلهم في القضايا الوطنية داخل حدود جغرافية بلدانهم أقرب إلى شركائهم من غيرهم من الشيعة في بلدان أخرى" موضحا أن الوطنية الشيعية هي ذاتها الوطنية السنية والمسيحية  بحكم ما يربطهم من عقد اجتماعي يرسم مصالحهم مع شركاء الوطن، مبينا أيضا أن الشيعة شأنهم شأن أي طائفة فيها المتدين وغيره والعلماني وغيره والليبرالي وغيره ….الخ،  فهم مرتبطون بالعقيدة وملزمون بعقدهم الاجتماعي مع شركائهم ومتنوعون بمشاربهم الفكرية .
عن قانون الانتخابات أشار سماحته إلى أن المشكلة ليست في أسم القانون أو المعادلة الرياضية الخاصة باحتساب الأصوات، وما نريده هو قانون يحقق الاستقرار السياسي ويحفظ التوازنات أولا ويعبر عن فلسفة النظام السياسي النيابي بالتشجيع على الاندماج وإنتاج الكتل السياسية و ذو فلسفة موحدة بين ماهو لمجلس النواب أو مجالس المحافظات ولكل المراحل بعيدا عن الأهواء والمصالح الخاصة داعيا إلى قراءة التغير المناخي في العراق، وإيجاد المعالجات الصحيحة وتحويل المناخ إلى ثقافة مجتمعية مؤكدا ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوئام المجتمعي لديالى وتقديم الجناة إلى العدالة بلا استثناء أو محاباة.
سماحته دعا أيضا إلى إدخال القطاع الخاص في إدارة الشأن التربوي والصحي وتنظيم العلاقة بين المواطن والمؤسسات عبر الاستعانة بشركات مختصة بالإدارة، مبينا أن التفكير خارج الصندوق في هذه المسائل لا يكلف الدولة شيئا وقد يربحها وفي ذات الوقت يقدم خدمة جيدة للمواطن..