السيد الحكيم .. الاغلبية الوطنية بطرحها الحالي تواجه اشكالية حفظ التمثيل الاجتماعي للمكونات وانعدام البيئة الطبيعة للمعارضة
في لقائه مع شيوخ ووجهاء مدينة النجف الاشرف في مضيف الشيخ ماجد الجشعمي 12/5/2022، استذكر السيد عمار الحكيم رئيس تحالف تيار الحكمة الوطني السفر الخالد من التضحيات والبطولات التي قدمتها هذه المدينة المقدسة في مقارعة الدكتاتورية والإرهاب، مشيرا إلى الثلاثية التاريخية التي حفظت العراق وواقعه الاجتماعي ممثلة بالمرجعية الدينية المباركة والشعائر الحسينية والعشائر العراقية.
سماحته بيّن أن العراق شهد قفزات نوعية على المستوى الخدمي والاجتماعي والسياسي والإقتصادي، لكنها تبقى خطوات دون مستوى الطموح مقارنة مع الإمكانات والثروات والتضحيات التي قدمت مشيرا إلى بعض سمات الأزمة السياسة الحالية في أنها لم تأخذ لبوسا طائفيا أو قوميا أو اثنيا، وبقيت في إطارها السياسي ، وهو تطور بالمقارنة مع الأزمات السابقة، فضلا عن سلمية الاعتراض على نتائج الإنتخابات ومسارات الجلسة الأولى، ومن سماتها الأخرى القبول بمخرجات مؤسسات الدولة العراقية والقضاء العراقي على الرغم من عدم القناعة ببعضها، يضاف إلى ذلك تراجع التدخلات الخارجية مع استمرار الحوار بين جميع الأطراف على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية.
سماحته قال إن كل طروحات المرحلة الحالية تسهم في تطوير النظام السياسي وزيادة الوعي السياسي الشعبي الذي أخذ يتصاعد ويتفاعل شيئا فشيئا مؤكدا أن الأغلبية الوطنية تمثل طرحا ومفهوما تبنته العديد من الكتل السياسية ومنها تيار الحكمة الوطني في وقت سابق لكن الأغلبية الوطنية المطروحة حاليا تواجه إشكالية ضمان تمثيل المكونات الإجتماعية بما فيها المكون الاجتماعي الأكبر ، مع ملاحظة أن الحديث عن حفظ حقوق المكونات ليس فئويا أو طائفيا أو مناطقيا بل هو حقيقة اجتماعية يحتاجها أي نظام سياسي لتحقيق الاستقرار .
سماحته بيّن أن الإشكالية الثانية تتمثل بانعدام البيئة الطبيعية للمعارضة عبر منحها رئاسة اللجان النيابية و الهيئات الرقابية المستقلة أو حقها في الرقابة والوصول إلى المعلومة، وعلى قوى الموالاة أن توفر البيئة الضامنة للمعارضة فيما قال عن قانون الأمن الغذائي إن معالجة الواقع الإقتصادي و الخدمي و السيطرة على ارتفاع الأسعار يمثل ضرورة قصوى و لكن تشريع قوانين تسمح لحكومات تصريف الأعمال باتخاذ خطوات واسعة غير يومية يعد سابقة قد تعالج الإشكالية الحاصلة اليوم و تفتح المجال لاشكاليات أكبر في المستقبل و تمثل التفافا على السياقات القانونية مع حاجة العراق إلى استثمار الوفرة المالية في تحريك الإقتصاد وإدامة عمل التنمية.
