السيد عمار الحكيم يدعو لاعتماد الخدمة العامة معيارا للتدرج التنظيمي لتيار الحكمة

خلال إنعقاد المؤتمر العام الثاني للهيأة العامة لتيار الحكمة الوطني السبت 5/3/2022، شكر السيد عمار الحكيم أعضاء الهيأة العامة على تجديد الثقة بانتخابه رئيسا لتيار الحكمة الوطني ، مستذكرا مسيرة الراحلين ممن فارقونا  وكان لهم الآثر البالغ في المؤتمر التأسيسي الأول للتيار وعلى رأسهم سماحة الشيخ حميد معلة الساعدي تلك الشخصية القيادية المتواضعة والفذة وقال سماحته  أن تيار الحكمة الوطني يتمتع بسمة الإعتدال والوسطية والإتزان ومراعاة المصالح العامة والإنفتاح على الجميع مع امتلاكه لرؤية توصف بأنها عميقة وقدرة على تقديم الحلول مبينا أن تيار الحكمة دفع ضريبة إعتداله ووسطيته واتزانه وعلاقاته المقبولة مع الجميع فالحكمة تيار سياسي وإجتماعي وثقافي ووطني يجدد من خطابه وآلياته.
سماحته أعرب عن فخره واعتزازه بوجود أعضاء من الهيأة العامة من كل مكونات المجتمع العراقي فالحكمة تنتمي للإسلام ولمذهب أهل البيت "عليهم السلام" وللمرجعية الدينية والعراق وكل المكونات وجدت في الحكمة ما يمثلها ويعبر عن هويتها مشيرا الى ان الحكمة كان أول المباركين للفائزين في الإنتخابات البرلمانية رغم قناعته بحجم التلاعب والتزوير الذي شاب العملية الإنتخابية وأن المقاعد التي حصل عليها لا تعبر عن حجم الحكمة النيابي و لا تعبر عن مكانة التيار وتأريخه وتأثيره. 
سماحته شدد على إعتماد الخدمة العامة كمعيارية للتدرج التنظيمي وكفلسفة للمشروع السياسي، وأن تكون معيارا في إنتخاب أعضاء المكتب السياسي وباقي المفاصل التيارية، مبينا أن الخدمة لا تعني خدمة أبناء التيار فقط وإنما عامة الناس  مؤكدا أهمية الإهتمام بالشباب والمرأة واعتبرنا وجودهما في مرشحي  المكتب السياسي دليل على حضور هاتين الفئتين في التيار ومشروعه كما أكد على أهمية التوازن كشرط لتحقيق الإستقرار مجددا موقفه من الحكومة القادمة بالحياد الإيجابي، لا مشاركة ولا معارضة، موضحا أن عدم المشاركة لا يعني التخلي عن الأدوار السياسية والمسؤوليات الوطنية.
سماحته جدد دعوته لعدم المساس بإستحقاق المكون الإجتماعي الأكبر موضحا أن الحفاظ على استحقاقات المكون الأكبر ليس حديثا طائفيا فنحن من "انتصرنا لباقي المكونات ودفعنا ضريبة ذلك تخوينا واتهاما بالزهد باستحقاق المكون الأكبر والشواهد كثر " مؤكدا  أهمية أن تكون المرحلة القادمة مرحلة أولويات خدمية وإقتصادية واضحة مع خطة واضحة لاستثمار الوفرة المالية المتحققة من إرتفاع أسعار النفط داعيا إلى رؤية واضحة في مكافحة الفساد، فلا مكافحة من منطلق الإستهداف السياسي لان ذلك سيؤدي إلى فساد من نوع أخر مع الحاجة إلى تجفيف منابع الفساد وتقليل البيروقراطية والروتين وحفظ المال العام من التلاعب موضحا ضرورة إقامة علاقات خارجية متوازنة فقوة العراق بحياديته وعدم دخوله مع أي طرف ضد أخر، وأن ينطلق العراق من مصلحته ومصالح شعبه في كل تحركاته.