السيد عمار الحكيم.. حفظ التوازن سيؤدي الى الاستقرار والحلول تحتاج الى مبادرة وارادة سياسية

التقى السيد الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في ديوان بغداد السبت 19/2/2022، عددا من النخب السياسية والإجتماعية والنقابية وتداول معهم ألهمّ العراقي وتطورات المشهد السياسي والإجتماعي والخدمي.

سماحته بين أن من الطبيعي أن نختلف تبعا لإختلافاتنا السياسية و الدينية  والمذهبية والقومية والمناطقية والعشائرية لكن ما نحتاجه هو إدارة الإختلاف وتحويله إلى مصدر إثراء، محذرا من منهج إلغاء الخصوصيات بحجة التعبير عن الهوية الوطنية، حيث أن إلغائها يؤدي إلى الشعور بالغبن والمظلومية، وقال سماحته أن ما نحتاجه هو إحترام الخصوصيات في إطار الوطن الجامع والسماح للجميع بالتعبير عن هوياتهم وإنتماءاتهم، فيما دعا إلى تنظيم العلاقة داخل المكونات و فيما بينها كمدخل أساسي لتنظيم البيت العراقي.
وفي معرض حديثه بين سماحته أن الإنتخابات الأخيرة أفرزت إنعداما للتوازن ترجمه حجم المشاركة بالمقارنة مع المقاطعين، فيما أكد ضرورة البحث عن أسباب المقاطعة، وإيجاد المعالجات اللازمة لهذه الظاهرة كأولوية قصوى موضحا أن الصراع اليوم ليس صراعا بين نظرية حكومة الأغلبية والتوافقية إنما هو صراع في حسم الصورة السياسية الحالية، إن كانت أغلبية ضيقة أو واسعة، وأن وجود اطراف في مجلس النواب من جميع المكونات تعلن عن عدم مشاركتها في الحكومة سيجعل الوصف الأوضح للأغلبية بأنها أغلبية واسعة مذكرا أن دعوة الأغلبية لم تكن وليدة اليوم إنما كان شعارا وبرنامجا لأغلب القوى السياسية في الإطار التنسيقي أيضا، وكنا ممن طرح الأغلبية الوطنية في ظل وجود توازن في الأغلبية والمعارضة ويجب أن يراعى التوازن المجتمعي في كل الخطوات، فإنعدامه  يؤدي إلى إنعدام الإستقرار فالعلاقة تلازمية بين التوازن و الإستقرار مشيرا إلى أن الحل للأزمة السياسية الحالية يحتاج إلى مبادرة وإرادة سياسية والأولى متحققة والثانية تقترب في ظل قناعة الجميع بإنعدام الحلول دون تفاهم وحوار مبينا أن بعض المواقف الصادرة من التحالف الثلاثي أعطت إنطباعا للآخرين بأن المرحلة القادمة مرحلة كسر وإقصاء، داعيا التحالف الثلاثي إلى إطلاق رسائل التطمين، وأهمية تقديم الضمانات للمعارضة في حق الحصول على المعلومة وفتح الملفات بعيدا عن اتهامها بالشخصنة فالمعارضة تحتاج إلى حماية كما تحتاجها الموالاة.
سماحته اشار الى أن تمثيل المكون الإجتماعي الأكبر حقيقة واقعية ولا تعني حديثا طائفيا أو تنافسا مذهبيا، وأن كل الصراعات الداخلية والخارجية إنما هي نتجية انعدام التوازن، وأن تشكيل التحالف الثلاثي بصورته المطروحة اليوم يشير إلى تحول المكون الأكبر كأقلية في حكومة الأغلبية مشددا على أهمية قبول قرارات المحكمة الإتحادية إن كانت لنا أم علينا وإستشهدنا بموقف الإطار التنسيقي الذي هنأ الفائزين بعدما ردت المحكمة الطعن بالإنتخابات مع وجود أدلة واضحة بالتزوير والتلاعب. 
سماحته حذر من إعتماد لغة الأغلبية في صياغة العقد الإجتماعي و السياسي وتعديل الدستور وقال أن هذه القضايا المصيرية تتطلب مشاركة الجميع وعدم حسمها بلغة الأغلبية لأننا عند ذلك سنكون أمام سنة سيئة تتلاعب بالقضايا المصيرية في كل دورة إنتخابية.
محذرا  من كسر الفلسفة التي إبتني عليها النظام السياسي في العراق على أساس الشراكة والتوازن ، مضيفا بقوله أن إعتماد لغة أرقام المقاعد كحقيقة إنتخابية مطلقة في تحديد الأغلبية الوطنية سيعود بالضرر على باقي المكونات، في حين أن المكون الأكبر إمتلك الأغلبية المريحة طوال 18 عام لكنه لم يتعامل بلغة الأرقام إنما حفظ للمكونات حقوقها وتمثيلها، وأن الإخلال بالعرف السياسي سيفتح الباب لمعادلات جديدة سيتضرر منها باقي المكونات التي إعتمدت لغة الأرقام و الأغلبية العددية الصرفة داعيا  إلى الإتفاق على ملامح ومواصفات شخص رئيس الوزراء، و إعتماد معايير واضحة كي نتخلص من شخصنة المواقف، وضرورة التعامل مع الشعب العراقي كأمة عراقية جامعة لكل التنوع التي يحتويه العراق.