السيد الحكيم .. قانون الأحوال الشخصية قانون يضمن الأحوال الشخصية للأفراد وحريتهم بحسب الدستور
في ختام يومه الأول من جولته في محافظة واسط، كانت محطتنا الأخيرة مع نخب وكفاءات المحافظة، وبعد أن استمع لعدد من مداخلات الحضور ، بارك السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدرلة في بداية حديثه معهم وقف إطلاق النار في لبنان، مجددا القول بأن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أهدافه المعلنة لا في لبنان ولا في فلسطين، والمعركة كشفت عن تطور وقابلية للمطاولة لدى قوى المقاومة في البلدين الشقيقين.
وقال السيد الحكيم "إن موقف العراق كان متقدما على الجميع من حيث بيانات المرجعية الدينية العليا والبيانات الحكومية والسياسية فضلا عن الدعم الإغاثي والسياسي والإعلامي، والواقعية تحتم على العراق التوازن بين الدعم للشعبين الفلسطيني واللبناني وبين حفظ الواقع العراقي واستقراره
مضيفا بقوله "معالجة الإشكاليات تتم عبر منهج بناء الدولة فهو كفيل بانتظام الأمور، وتحقيق الاستقرار وعلينا تعزيز هذا المنهج والالتزام به، ودعونا لقناعة عراقية نخبوية وعلى المستوى الشعبي بأن الاقتصاد الريعي حالة ليست سليمة من خلال ربط مقدرات البلاد بتقلبات أسعار النفط، ودعونا أيضا للاهتمام بالزراعة لكي يكون العراق سلة غذاء المنطقة فضلا عن الاهتمام بالصناعة وبناء المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتفعيل القطاع السياحي واستثمار قنوات السياحة في العراق كالسياحة الدينية والأثرية والطبيعية"
سماحته شدد على ضرورة دعم الاستثمار وإدخال رؤوس الأموال إلى البلاد، وأن هذا الأمر يحتاج إلى أمن وقوانين داعمة للاستثمار والمستثمرين، وتمثل التكنلوجيا واحدة من أهم مداخل مصادر الدخل إذا أحسن استثمارها مبينا ان إستخدام التكنلوجيا الحديثة في التعاملات يقطع الطريق أمام الفساد، مجددا الدعوة لمحاكمة القرن لسرقة القرن.
وقال سماحته إن النظام السياسي نظام كتل، يتطلب إجراءات تنظم الكتل النيابية وتمنع انتقال النواب بين الكتل، وأهمية تعديل دستوري يتناول تمثيل النائب للجمهور تلافيا لتضخم مستقبلي لمجلس النواب العراقي" عادا قرار المحكمة الجنائية الدولية قرارا مهما من حيث تجريم الكيان الإسرائيلي داعيا لرعاية عوائل الشهداء وتكريمهم واستحداث الفرص الخاصة بهم، واعتماد المعايير في تكليف المسؤولين.
وبين سماحته إن قانون الأحوال الشخصية قانون يضمن الأحوال الشخصية للأفراد وحريتهم بحسب الدستور، وأن أغلب ما يثار حوله غير واقعي وغير منطقي وناتج عن سوء فهم داعيا للتحصين الأسري والاجتماعي بما يحفظ واقعنا الاجتماعي وأعرافنا وتقاليدنا، وإن نسب الطلاق المرتفعة مرتبطة إلى حد كبير بسوء استخدام التكنلوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
